درباره مجموعه حقوقی آلیبا

مجموعه حقوقی آلیبا با هدف ارائه خدمات حقوقی تخصصی و پیگیری حرفه‌ای مسائل و پرونده‌های حقوقی شکل گرفته است. آلیبا متشکل از گروهی از وکلای دادگستری متخصص در حوزه‌های مختلف حقوقی است که هر یک با توجه به دانش، تجربه و تخصص خود، در زمینه‌های گوناگون از جمله دعاوی ملکی و ثبتی، دعاوی خانواده، پرونده‌های کیفری، امور قراردادها، دعاوی تجاری و شرکت‌ها، دیوان عدالت اداری و سایر حوزه‌های تخصصی حقوقی به مراجعین خدمات ارائه می‌کنند. هدف آلیبا این است که مراجعه‌کننده با اطمینان خاطر بداند مسئله حقوقی او توسط وکیلی متخصص در همان حوزه بررسی و پیگیری خواهد شد؛ از مرحله ارائه مشاوره و شناسایی راهکار مناسب تا، در صورت نیاز، پذیرش و پیگیری پرونده در مراجع قضایی و اداری. یکی از ویژگی‌های مجموعه حقوقی آلیبا، کار گروهی و مشورت تخصصی میان وکلا است. پرونده‌های مهم، پیچیده و موضوعاتی که نیازمند بررسی و حل مسئله تخصصی هستند، به صورت منظم در جلسات هفتگی وکلای مجموعه مطرح و بررسی می‌شوند تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه جمعی وکلا، راهکار حقوقی دقیق، علمی و حرفه‌ای برای پیگیری پرونده انتخاب شود. همچنین در برخی پرونده‌های مهم و جلسات دادرسی که حضور هم‌زمان دو وکیل می‌تواند به پیگیری دقیق‌تر و دفاع مؤثرتر از حقوق موکل کمک کند، حسب ضرورت و تشخیص مجموعه، دو وکیل دادگستری در جلسه دادرسی حضور خواهند داشت، بدون آنکه هزینه اضافی به مراجع‌کننده تحمیل شود. بنیانگذار و مدیر مجموعه مهدی مظفری، وکیل پایه یک دادگستری و بنیانگذار و مدیر مجموعه حقوقی آلیبا، با بیش از یک دهه فعالیت حرفه‌ای در عرصه وکالت و با بر عهده داشتن وکالت بیش از هزار پرونده، تجربه گسترده‌ای در پیگیری و حل مسائل و دعاوی حقوقی به دست آورده است. تجربه حاصل از سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و مواجهه با پرونده‌های متعدد و متنوع، زمینه شکل‌گیری مجموعه حقوقی آلیبا را فراهم کرده است؛ مجموعه‌ای که با گرد هم آوردن وکلای متخصص در حوزه‌های مختلف، تلاش می‌کند خدمات حقوقی را با دقت، تخصص، پیگیری و استفاده از خرد جمعی وکلا به مراجعین ارائه کند. در آلیبا، هدف صرفاً پیگیری یک پرونده نیست؛ بلکه تلاش می‌شود مسئله حقوقی هر مراجعه‌کننده به‌درستی شناسایی، بهترین راهکار ممکن بررسی و مسیر مناسب برای حفظ و احقاق حقوق او انتخاب و پیگیری شود. آلیبا؛ همراه شما برای تصمیم‌گیری درست و پیگیری تخصصی مسائل حقوقی.